والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق يعني : إن أمكن العطف بلا ضعف كان راجحا على النّصب على المعيّة ، نحو / " قام زيد وعمرو " ، الأرجح عطف " عمرو " على " زيد " ، لأنّه لا ضعف فيه ، ويجوز النّصب . ثمّ أشار إلى القسم الثّاني بقوله : والنّصب مختار لدى ضعف النّسق يعني : أنّ النّصب على المعيّة أرجح من العطف عند ضعف عطف النّسق ، نحو " قمت وزيدا " ، لأنّ العطف على ضمير الرّفع المتّصل بغير توكيد ولا فصل ضعيف ، فلو قلت : " قمت أنا وزيد " ، كان العطف أحقّ لعدم الضّعف . ثمّ أشار إلى القسم الثّالث بقوله : والنّصب إن لم يجز العطف يجب يعني : أنّ نصب ما بعد الواو حيث لا يجوز العطف واجب ، وشمل صورتين : إحداهما " 1 " : ما لا يجوز فيه العطف لمانع " 2 " لفظيّ ، نحو " مالك وزيدا " لأنّ العطف على الضّمير المجرور من إعادة الجارّ ممتنع عند الجمهور " 3 " . والأخرى : لا يجوز العطف لمانع معنويّ ، نحو " جلست والحائط " ، ومنه : " سيري والطّريق " . ثمّ إنّ ما لا يجوز فيه على قسمين : قسم يتعيّن أن يكون مفعولا معه - كما تقدّم - ، وقسم يمتنع أن يكون مفعولا معه ، فيجب اعتقاد عامل مضمر ، وإلى ذلك أشار بقوله : أو اعتقد " 4 " إضمار عامل تصب

--> ( 1 ) في الأصل : أحديهما . انظر شرح المكودي : 1 / 159 . ( 2 ) في الأصل : المانع . انظر شرح المكودي : 1 / 159 . ( 3 ) أي : جمهور البصريين ، لا النحويين ، لأن الكوفيين وبعض البصريين - كالأخفش ووافقه الناظم - لا يوجبون إعادة الجار . كذا قال البعض . وقيل : إن أهل الأمصار انضموا في المنع إلى أكثر البصريين ، فصار المجموع أكثر من الكوفيين وبعض البصريين ، فصحت إرادة جمهور النحويين . انظر شرح المكودي : 1 / 159 ، شرح المرادي : 2 / 100 ، 3 / 231 ، الأشموني مع الصبان : 2 / 140 ، شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1246 ، التسهيل : 177 - 178 ، شرح ابن عصفور : 1 / 243 ، 244 ، الإنصاف : 2 / 463 ، التصريح على التوضيح : 2 / 151 . ( 4 ) في الأصل : واعتقد . انظر الألفية : 73 .